پس : شما استعمال ( امر ) در اعم را ثابت نموديد و نه خصوص حقيقت بودن را . * مراد از ( و امّا ما افيد مرن انّ الاستعمال فيهما ثابت . . . ) چيست ؟ اشاره به دومين دليل حضرت است بر اينكه امر براى مطلق طلب وضع شده است . * حاصل استدلالشان چيست ؟ 1 - بلاشك مادهء ( امر ) ، هم در معناى وجوب فراوان استعمال شده ، هم در استحباب . 2 - در تعارض احوال و دوران امر ، بين حقيقت و مجاز ، مشترك لفظى و معنوى گفته شد مشترك معنوى برآن دو رجحان دارد . پس : لفظ ( امر ) ، مشترك معنوى بين وجوب و استحباب است . * مراد از ( فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك . . . تا فراجع ) چيست ؟ پاسخ مرحوم آخوند است به استدلال فوق مبنى بر اينكه : ( همان ايرادى را كه در اواخر جهت اوّل بيان كرديم بر استدلال قائلين به اشتراك معنوى وارد است . پس بدانجا مراجعه كن تا براى تو مشخص شود كه آنچه در تعارض احوال و ترجيح برخى از احوال بر بعضى ديگر آورده‌اند ، يك سلسله وجوه استحسانيه‌اى بود كه فاقد ارزش و اعتبار مىباشد و موجب ترجيح حالى بر حال ديگر نمىشود . * مراد از ( و الاستدلال بانّ فعل المندوب طاعة ، و كلّ طاعة فهو فعل مأمور به . . . ) چيست ؟ اشاره به سومين دليل حضرت براى اثبات مشترك معنوى بودن ( امر ) است مبنى بر اينكه : 1 - انجام فعل مندوب و عمل كردن به مستحبات طاعت مولى است . 2 - هر طاعتى نيز مأمور به است . پس : فعل مندوب عمل استحبابى نيز مأمور به است . 1 - اگر لفظ ( امر ) در خصوص ( وجوب ) حقيقت مىبود ، انجام فعل مندوب ديگر عنوان مأمور به نمىداشت . 2 - امّا : فعل مندوب چون طاعت است عنوان مأمور به دارد . در نتيجه : امر در خصوص وجوب حقيقت نيست ، بلكه براى مطلق طلب بوده ، مشترك معنوى است . * حاصل مطلب در ( فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو اريد . . . ) چيست ؟ اشكال جناب آخوند ( ره ) است بر كليت كبراى استدلال حضرات مبنى بر اينكه : مرادتان از ( مأمور به ) ، در اين كبرى چيست ؟